في ردها على تصريحات غوتيرش

أنقرة توضح سبب فشل محادثات السلام في جزيرة قبرص

أنقرة توضح سبب فشل محادثات السلام في جزيرة قبرص
طباعة تكبير تصغير
وكالة أنباء الجمهورية التركية - أنقرة

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن فشل محادثات السلام في جزيرة قبرص، سببه عدم قبول الجانب الرومي بالمساواة السياسية بين شطري الجزيرة.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، رد فيه على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حول المسألة القبرصية.

وقال إن المساواة السياسية بين شطري الجزيرة، عنصر أساسي لأي شراكة يُراد تأسيسها في جزيرة قبرص، وأن على الجانب الرومي قبول هذا المبدأ.

وأضاف أن عزم غوتيرش عقد اجتماع زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، عقب الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية، لا يعني بالنسبة لتركيا استئناف المحادثات التي انتهت في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.

وأشار أقصوي إلى عدم وجود أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة، مبينا أن الجانب الرومي لا يرغب في تقاسم عادل للسلطة وثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك.

وتابع قائلا: "إن لم يقبل الجانب الرومي بالمساواة السياسية بين الطرفين، عندها يتوجب البدء بمحادثات جديدة حول إقامة دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة".

وأكد أن تركيا لن تدخل في محادثات جديدة مبنية على أرضية غامضة وبأساليب أثبتت فشلها في الماضي.

وأمس أعلن غوتيريش، أنه يعتزم الاجتماع مع زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، بمجرد إجراء انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي: "إنني حريص على تنشيط الجهود الدبلوماسية في قبرص، ومن المهم للغاية تطوير تدابير بناء الثقة وتجنب أية إجراءات أحادية يمكن أن تقوض النجاح المستقبلي لهذه المفاوضات".

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )