أردوغان: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا

أردوغان: لن نسمح لأحد بنهب ثرواتنا
طباعة تكبير تصغير
وكالة أنباء الجمهورية التركية - أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثروات تركيا، ومقدرات شعبها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "لن نسمح لمن يتغذى من الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا".

وأضاف أن الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد.

وأوضح أن حكومته لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تأثرت سلبا من تفشي فيروس كورونا، كباقي الدول، مبينا أن تركيا استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر.

وأكد بأن تركيا استطاعت إدارة فترة تفشي كورونا، بعقلانية وموضوعية، وأنها لم تتخذ قرارات متهورة تعود بالضرر للمجتمع.

وأردف قائلا: "الدول التي تتفوق علينا بإمكاناتها المادية، واجهت صعوبات عدة خلال فترة تفشي كورونا، والأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينا صحيا تُركوا للموت".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تفشي كورونا، تسبب بأزمات اقتصادية عالمية، وزاد من نسب البطالة وساهم في انخفاض الإنتاج بشكل عام.

واستطرد: "خلال الربع الثاني من العام الحالي، شهد الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 10 بالمئة والألماني 11.7 بالمئة والفرنسي 19 بالمئة والبريطاني 21.7 بالمئة والإسباني 22.1 بالمئة".

وأردف: "أما الاقتصاد التركي الذي حقق نموا بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، شهد انكماشا بنسبة 9.9 بالمئة، وهذا يعني أننا استطعنا تجاوز فترة تفشي كورونا بخسائر أقل من تلك الدول".

ولفت إلى أن حكومة بلاده قدمت الدعم اللازم للمواطنين خلال فترة الوباء، عبر حزمة درع الاستقرار الاقتصادي، واستطاعت تخفيف آثار الاقتصادية للوباء.

وأضاف أردوغان أن القطاعين العام والخاص في تركيا واصلا استثماراتهما خلال فترة تفشي كورونا، في حين كانت الاستثمارات في كافة أنحاء العالم على وشك التوقف بشكل تام.

وأشار إلى أن الصادرات بدأت تستعيد عافيتها، مع دخول البلاد مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وأكد أن حكومة بلاده ستحبط جميع المكائد التي تحاك ضد الاقتصاد التركي المتمثل بالتلاعب بأسعار الصرف والتضخم والفائدة.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )