عقوبات مالية باهظة لمن يخالف القرارات التركية المتعلقة بـ"الإنترنت"

عقوبات مالية باهظة لمن يخالف القرارات التركية المتعلقة بـ"الإنترنت"

موظفتان من شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي. ( رويترز)

طباعة تكبير تصغير
وكالة أنباء الجمهورية التركية - أنقرة

أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، بيانًا هامًا حول العقوبات المقرر تقديمها خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس.

وفقًا لما كشفته صحيفة "سوبتينك" الروسية وما ترجمته وكالة أنباء الجمهورية التركية، فإن تركيا تسجل يوميًا ما يزيد عن مليون مستخدم للإنترنت من مصادر أجنبية.

وبالرغم من المعارضة التركية المتواصلة، إلا أن غالبية الشعب التركي يري أن قرار مراقبة مواقع التواصل " السوشيال ميديا"، هامًا جدًا للحد من الانتهاكات المتواصلة للخصوصيات، بالإضافة للسيطرة على الأنباء الكاذبة والإشعاعات.

وتمثلت قرارات هيئة التكنولوجيا والاتصالات بنقاط عدة، كأن من أبرزها إصدار قانون لـ"إزالة المحتوى بشكل جزئي"، بدلًا من قرار منع المستخدم حاليًا.

وقررت الهيئة تغريم مقدم خدمة الإنترنت، بما يزيد عن مليون ليرة تركية، وذلك في حال لم يقدم تقريرًا شاملًا عن مصدر الإنترنت، كما وجهت مدراء صفحات مواقع التواصل "السوشيال ميديا"، بتحديد ممثلين عنها.

وأعلنت الهيئة أن غرامة مدراء صفحات "السوشيال" قد تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية، وذلك في حال لم يلتزم في الاخطارات التي ستوجه إليه في غضون 30 يوميًا.

ويبدو أن القرار التركي ينكشف إلى قسمين اثنين، أحدهما يتعلّق بمقدمي الخدمة في بالقوانين والإجراءات التركية، في حين أن المرحلة المقبلة "الثانية" تهدف لتضييق عرض النطاق الترددي بنسبه 50% لمزودي الشبكات الاجتماعي.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )